بين محلل ومفسر لظاهرة انتشار المتسولين من الأطفال صغار السن "مبتوري الأطراف" خصوصاً في المنطقة الغربية، ، والتي تجد غالبيتهم كاشفي أطرافهم المبتورة من الأيدي والأرجل في الطرقات من أجل استعطاف المارة لأخذ المال، يظهر فجأة مقاطع فيديو ليزيل تلك التفسيرات والتحليلات ولكن بطريقة وحشية وأليمة، تعيدنا بالذاكرة إلى قصص أكلي لحوم البشر أو غيرها من العصور الوحشية، التي لا تجد في قلوبهم الرحمة والشفقة حتى لبني جنسهم من البشر. يظهر مقطعي الفلم لعصابة إفريقية تجمع الأطفال في أوكار شبيهة بمسالخ الحيوانات، ويتم ربط أيديهم وارجالهم من أماكن متفرقة لعدة أيام، إلى أن يقضون على مصدر الألم في تلك الأطراف، ومن بعدها يجتمع خمسة أشخاص على ذلك الطفل، ويتم تقيده وشد إحدى يديه التي يراد بترها عن طريق سكينة كبيرة. مقطع ثاني لطفل آخر قاموا بقطع يده ورجله بطريقة عكسية، وما أن تّم قطع أطرافه حتى بادر رجل من العصابة برش الماء على الطرف المبتور وتغطيته بقماش لإيقاف النزيف. لم تكتفي تلك المشاهد الأليمة من طريقة بتر أطراف الأطفال فقط، بل تنوع في كيفية الطريقة السليمة في عملية البتر، إذ يتم طرح الطفل على الأرض وعصب عينيه ووضع قطعة من القماش في فمه، لكي لا يخرج صوته خارج المكان أثناء بتر أطرافه. واختلفت الروايات حول وجود تلك العصابة منها ما يقال: أنها عصابات منظمة في دول أفريقية ولها جماعات في السعودية ودول الخليج يتم إرسال الأطفال "المبتورة أطرافهم"، إليهم بطريقة تدريجية بعد تدريبهم على مهنة التسول وجمع المال ومتابعتهم في تلك الدول من خلال تلك الجماعة المتواجدة في البلد. والرواية الأخرى تؤكد وجود تلك العصابات في السعودية، خصوصاً في المنطقة الغربية وفي الأحياء التي تكون مشهورة في تواجد تلك الجنسيات الأفريقية، مستبعدة في الوقت نفسه من وجودها في الخارج لأسباب منها كثرة أعداد هؤلاء الأطفال، ما يصعب تهريبهم داخل السعودية وهم مبتوري الأطراف. عدد من الأكاديميين وأعضاء الجمعية الإنسانية وجهوا الاتهامات إلى عدد من المنظمات الدولية والجمعيات عالمية، كونهم المتسببون في انتشار ظاهرة "بيع الرقيق من الأطفال" واستخدمهم بطرق غير إنسانية، خصوصاً في عدد من دول أفريقيا، مشيرين في الوقت نفسه إلى ضعف الرقابة من قبل الإدارات الحكومية داخل البلد، وعدم الحد من انتشار تلك الظاهرة، ما يجعل لتلك العصابات الاستمرارية في جلب مثل هؤلاء الأطفال ونشرهم في الطرقات من أجل التسول. وحول رؤية أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلك المشاهد الوحشية أكد المشرف على الجمعية الوطنية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف في ما يتعلق بالاستغلال السيئ للأطفال، خصوصا إذ كان من اجل التسول أو الاستغلال الجنسي أو حتى تشغيلهم دون السن النظامية أمر مرفوض جملة وتفصيلا سواء لدى الحكومات أو حتى منظمات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية أو المحلية، مضيفا ًإلى إن الاتجار بالأطفال هو من أنواع الاتجار بالبشر. وقال الدكتور الشريف في تصريح إلى "الوئام"،: " أن دور تلك المنظمات ينحصر في رصد مثل هذه الظواهر والمطالبة بإيقافها ومحاربتها بكل الوسائل وتقديم العون للحكومات في ذلك، وبالتالي تبقى عملية التنفيذ مرتبطة بالحكومات، ملمحاً إن عدد من الدول الإفريقية لازالت تعانى من عدم استقرار سياسي، وعدم ثبات حكومي، ما يجعل تلك المناطق ارض خصبة لتلك العصابات، ومما يزيد الحاجة إلى تدخل دولي شامل من اجل تقديم كل العون والمساعدة لمحاربة ومسائله تلك العصابات دوليا". وأضاف الشريف أن مهمة الحد من ظاهرة انتشار الأطفال مبتوري الإطراف في السعودية موزعة بين عدة جهات حكومية ابتداءً بالجوازات، وأقسام الشرط، والشؤون الاجتماعية، وانتهاء بتعاون مطلوب من قبل الجمعيات الخيرية إضافة إلى السفارات التي يتبع لها هؤلاء الأطفال. واقترح الشريف عدة حلول للحد من تلك الظاهرة والتي من أهمها: محاربة المصدر أو المنبع لدخول تلك الفئات، وذلك بالتشديد على المنافذ الحدودية، ووجود نظام جوازات مطور يعتمد على تقنية البصمة كمثال، إضافة إلى تعاون مع سفارات الدول التي تعتبر مصّدرة لمثل هذا النوع من الأطفال من خلال تبادل المعلومات مع الإدارات الحكومية، وسرعة الترحيل، مشدداَ في الوقت نفسه إلى أنة يجب أن يتم توفير كل وسائل الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من الأطفال من خلال مراكز إيواء متخصصة لدى الشؤون الاجتماعية، توفر فيها الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم، مع وجود التنسيق الدولي من طريق المنظمات الدولية لتوفير برامج إعادة تأهيل لتلك الفئة من الأطفال داخل بلدانهم ما يضمن لهم حياة كريمة. وحول وجود تلك العصابات داخل السعودية أو خارجها قال الشريف: " أن الإجابة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي يمكن لها الاستقصاء والتحقق من صحة تلك المعلومات، متوقعاً أنه يمكن أن تتحقق تلك الروايتان، ومع ذلك يبقى على كافة الجهات ذات العلاقة بذل مزيد من الجهود الحثيثة لمحاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل الممكنة وعدم التهاون أبدا مع مرتكبيها وتقديمهم لمحاكمة عادلة في حال القبض على مثل تلك العصابات ليعتبر غيرهم ممن تسول له نفسه استغلال براءة الأطفال". وأوضح الشريف أن دور الجمعية مع تلك الفئة من الأطفال أن هذا الملف من الملفات الحديثة جدا في الجمعية، ومازال يحتاج إلى مزيد من المعلومات والتحقق والتقصي سواء بزيارة لدور الإيواء أو توقيف الجوازات، وخصوصا في المناطق الحدودية للوقوف عن كثب حول حجم المشكلة والالتقاء مع المسؤولين لمناقشة الحلول الممكنة، مشيراً إلى الجمعية بدا في تسليط الضوء عليها في كل مناسبة عالمية تتعلق بالطفل ومطالبة الجهات التي تتعامل مع تلك الفئة بضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتعامل الإنساني إضافة إلى مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بلعب دور اكبر في إيجاد دور متخصصة ومؤهلة تأهيل عالي لحين ترحيلهم مؤكداً أن الجمعية دائماً ما تحاول بناء جسور تعاون مع سفارات الدول ذات العلاقة من خلال اللقاءات الدولية للحد من تلك المشكلة. والمح الشريف إلى أن الدور الحقيقي لن ينتهي بخروج تلك الفئة من السعودية، بل لابد من وجود برامج إعادة تأهيل للأطفال في بلدانهم من خلال المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل والمساعدات الإنسانية بتقديم تلك البرامج وبشكل عاجل. تحذير: موجود فيديو بس لا يشوفه الا الي قلبه قوي.. انا ماقدرت أكمل ولا حتى نص الفيديو